آذر منصوری : نهادهای مدنی باید نقشی تعیین کننده داشته باشند
آذر منصوری، عضو شورای مشورتی
اصلاح طلبان و فعال سیاسی با بیان اینکه اگر با نقدی عالمانه و کارشناسی در تمامی
بخشها عملکرد 8ساله دولتهای نهم و دهم را مورد نقد و بررسی قراردهیم، تغییراتی
که در دولت گذشته در بخشهای اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی صورت گرفته روشن میشود،
اظهار داشت: نتیجه ای که پس از 8سال از رویکرد دولتهای نهم و دهم عاید مردم شد،
نزول همه شاخصهایی بود که ایران را به سمت سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی
ایران هدایت می کرد. وی با اشاره به نتیجه عملکرد 8 سال گذشته باعث فاصله گرفتن
کشور و دولت از برنامه ها و اهداف به ویژه نگاه توسعه محوری بود که در سند چشم انداز
20 ساله ایران تاکید شده است. همچنین به همریختن شاخصهایی که رعایت و بهبود این
شاخصها می توانست قدمهای ما را برای رسیدن به توسعه متوازن و در نهایت تحقق سند
چشم انداز 20 ساله ایران، کمتر کند. این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: ویرانه های
به جا مانده از دولت گذشته به حدی است که در یک دوره 4 ساله نمی توان این شاخصها
را به 8 سال قبل از دولتهای نهم و دهم رساند. به ویژه آنکه در طول این 8 سال رشداقتصادی
به منفیترین رقم خود رسید، سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برنامهریزی کشور منحل
شده و بسیاری از نهادهای برنامه ریز و مدیریتی کشور دچار تغییر و دگرگونی شده اند.
وی گفت: هر چه قدر دولت روحانی بتواند مدبرانه عمل و از روشها و نیروهای کارآمد
استفاده کند برای آنکه ویرانه ها و همه آنچه در 8 سال گذشته اتفاق افتاده را جبران ک ند،
4 سال کفایت نمی کند. آذر منصوری اذعان داشت: با توجه به نتیجه انتخابات سال 92 و
نوع نگاه مردم به انتخابات، کاندیداهای ریاست جمهوری و برنامه آنان، بعید میدانم
که رویکرد دولت گذشته در کوتا ه مدت بار دیگر بتواند اقبال مردم را نسبت به خود بازگرداند.
با توجه به اعتراف بخش عمده ای از جریانهایی که در ابتدای روی کارآمدن دولت نهم
با آن موافق بودند و در سالهای پایانی منتقدان جدی سیاستهای آن شدند، حتی اصولگرایانی
که امروز منتقد جدی دولت آقای روحانی هستند و از هر فرصتی استفاده میکنند
برای اینکه مقابل این دولت سنگ اندازی کنند، بعید میدانم مدافع بازگشت چنین روندی
باشند که در طول دولتهای نهم و دهم در کشور مستقر بود. این فعال سیاسی اصلاح طلب
با بیان اینکه قوانین ثابت و مشخصی در بخشهای اقتصادی و سیاسی وجود ندارد، تصریح
کرد: به همین دلیل دولتی که روی کار میآید بنابر رویکرد، اراده، تمایل و میل شخصی
در سیاستگذاریها تغییر رویه ایجاد میکند. نمونه بارز آنرا میتوان در آسیبی که
به کشور در طول دولتهای نهم و دهم وارد شد، دید. معتقدم این آسیبها ناشی از عدم
ثبات قوانین مشخص در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود. آذر منصوری
خاطرنشان کرد: تا زمانیکه اصلاحات جامعه احمحور، الزامات خود را در جامعه پیدانکند
و این اصلاحات در بطن جامعه، بومیسازی و نهادسازی نشود، مسیر انتقال مطالبات مردم
به دولتها کانالیزه نشود و به تعبیر دیگر اگر نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و تشکلهای
صنفی نتوانند نقش تعیینکنندهای را در این ارتباط ایفا کنند همچنان این آفت
کشورمان را تهدید میکند. وی افزود: تا زمانی که آگاهی به عمق و جان مردم رخنه
نکند و این آگاهی منتهی به ایجاد حس مسئولیت در شهروندان برای تاثیرگذاری در
سیاستهای کشور نشود و نهادهای موثر در این ارتباط شکل نگیرد، این اتفاق ممکن است
در هر مقطعی بیفتد. آذر منصوری در پایان گفت: با توجه به خرابیهایی که از دولت
گذشته بهجای مانده، نگاه افکار عمومی به دولت گذشته،
مقایسه دولتها با یکدیگر و نوع عملکرد دولت فعلی، به نظر نمی رسد اقبالی به
بازگشت آن رویکرد و رویکردهای مشابه در کشور ما وجود داشته باشد.
منبع: آفتاب یزد