آذر منصوری تأکید کرد:جای خالی عدالت جنسیتی در ایران
آذر منصوری در مقاله‌ای، تبعات حذف زنان به عنوان نیمی اعضای از اعضای جامعه از عرصه مدیریت را بررسی کرد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی دومین همایش ملی اعتدال، این فعال سیاسی در مقاله‌ای تحت عنوان زنان، اعتدال، سیاست‌ورزی و مشارکت در عرصه‌های مدیریتی که ساعتی پیش در پنل «اعتدال و نقش زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاست‌ورزی» همایش زنان،اعتدال و توسعه که صبح امروز در سالن اجلاس برگزار شد ؛آورده است: مراد از مشارکت سیاسی زنان، حضور فعال آنان در کلیه امور سیاسی کشور است. به عبارت دیگر آنچه در دنیای جدید برجستگی دارد، توجه به حضور فعال زنان در ساختار سیاسی، اعم از دولت و جامعه است. چه آن دسته از مبادی که برنامه توسعه‌ای بلندمدت برای کشورها تدوین می‌کنند، چه مراجعی که قرار است این برنامه‌ها را تصویب و به قانون تبدیل کنند و چه مبادی که قرار است در اجرای برنامه‌ها نقش ایفا کنند. حذف زنان از این مبادی به معنی نادیده گرفتن تقاضا و نیاز نیمی از پیکره اجتماع است و در چنین وضعیتی، اولین پیامد و مشکل اساسی که برجسته‌تر می‌شود، عدم رشد و توسعه متوازن در آن جوامع است. در واقع توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در صورت حذف زنان از کانون‌های قدرت میسر نخواهد بود. این واقعیتی است که غالب کشورهای دنیا به آن دست یافته‌اند و در پی تمهیداتی برای پر کردن شکاف‌ها و رفع خلأ موجود هستند. روشن است که با خانه‌نشین کردن زنان و نادیده گرفتن آنان در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان نظام‌های مستقر، نه تنها توسعه متوازن امری دست‌نیافتنی است، بلکه عدم توجه به این ضرورت مهم، پیامدها و مشکلات اجتماعی را در جامعه مانند زنانه‌شدن فقر به دنبال دارد که هر یک در دراز مدت می‌تواند به یک بحران جدی تبدیل شود و علی القاعده حل آن نیز تا مدت‌ها هزینه‌های مضاعفی را از یک طرف برای ساختار سیاسی و از طرف دیگر برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
در ادامه مقاله آمده است: دیدگاه‌های
مختلفی در زمینه مشارکت سیاسی زنان وجود دارد. دیدگاهی بر این باور است که
اساساً نیازی به حضور زنان در سیاست و مدیریت وجود ندارد. مدافعین این دیدگاه با
برداشتی جزم گرایانه از دین درصدد محدود و محصور کردن زن به محیط خانه و خانواده
هستند. به طور قطع این دیدگاه نه باوری به توسعه متوازن دارد و نه با نظم نوین
جهانی پیوندی برقرار کرده است. شاید طالبانیسم و داعش را بتوان از مدافعین اصلی
این رویکرد قلمداد کرد. در حالی که دین مبین اسلام نه تنها در ایفای مسئولیت
اجتماعی و سیاسی هیچ تبعیض، تمایز و تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده، بلکه با توجه
به دلایل روشنی که هم در مبانی اعتقادی قابل اثبات است و هم در الگوهایی از این
مشارکت که در صدر اسلام است، یکی از مترقی‌ترین مبانی است که می‌توان برای توجه و
ترغیب زنان مسلمان به مشارکت سیاسی به آن اتکا کرد.دیدگاه دیگر با پذیرش اصل
مشارکت سیاسی زنان و حضور آنان در مقدرات اساسی مملکت بر این باور پای می‌فشارد
که این امر باید به خودی خود صورت گیرد. مدافعین این دیدگاه بر این باورهستند که
مشارکت سیاسی زنان نیاز به برنامه‌ریزی و استراتژی خاصی ندارد، بلکه خود زنان
هستند که باید با تلاش خود پله‌های ترقی را در عرصه سیاست و مدیریت درنوردند. به
عبارت دیگر این رویکرد مانع از هراقدام استراتژیکی برای ارتقای مشارکت سیاسی زنان
می‌شود. نمود بارز این
رویکرد را می‌توان در نگاه غالب برخی تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه‌ای ایران
مشاهده کرد. به عبارت دیگر این نگاه بر این باور است که برای افزایش مشارکت
سیاسی زنان نیاز به اقدامات مثبت نیست؛ دیدگاه سوم اما با پذیرش اصل عدم افزایش
مشارکت سیاسی زنان به خودی خود، در پی به‌کارگیری استراتژی جریان‌سازی فرصت‌های
برابر در ساختار حقیقی و حقوقی کشورهاست. این دیدگاه با توجه به اقتضائات و
محدودیت‌های جوامع، دست به اقداماتی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان می‌زند. در
واقع ساختار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف و فاصله این جوامع با توسعه‌یافتگی
باعث شده هر یک از جوامع از راهبردهای گاه متفاوتی برای جریان‌سازی فرصت‌های برابر
در عرصه سیاست استفاده کنند. به عنوان مثال حکومت افغانستان با اعمال سهمیه در
قانون انتخابات به زنان با رویکرد تبعیض مثبت، زمینه افزایش مشارکت سیاسی زنان را
در پارلمان فراهم کرده است. نزدیک به یک دهه است که زنان افغانستان در بزنگاه‌های
انتخابات از 25 درصد سهمیه در رقابت‌های انتخاباتی برخوردارند. این رویکرد تبعیض
مثبت باعث شده است از یک سو زنان با حضور در پارلمان افغانستان از تجربه و توان
کافی برای ایفای نقش نمایندگی برخوردار باشند و از سوی دیگر این تغییر باور در
افکار عمومی برای رأی دادن به زنان اتفاق افتاده است.
در پایان مقاله آمده است: گزارش‌های منتشر شده توسط مجمع جهانی اقتصاد نزدیک به یک دهه اخیر گویای آن است که شکاف جنسیتی در ایران رو به افزایش است و به تبع آن نرخ مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف با روندی نگران‌کننده رو به کاهش است. بنابراین گریزی نیست، مگر اینکه با بهره‌گیری از تجارب جوامع مختلف در بالا بردن نرخ مشارکت زنان، در ساختار حقوقی و حقیقی ایران نیز این تغییر رویکرد و استراتژی اتفاق بیفتد. متاسفانه پایین بودن دو شاخص مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان در ایران باعث شده است که رتبه شکاف جنسیتی ایران تنها پنج رقم با آخرین کشور دنیا فاصله داشته باشد. بنابراین استراتژی جریان‌سازی عدالت جنسیتی با توجه به نگاه واقع‌بینانه نسبت به اقتضائات و محدودیت‌ها و منابع، ممکن‌ترین استراتژی است که می‌تواند امید به ارتقای مشارکت سیاسی زنان را ایجاد کند. برای تحقق اهداف این استراتژی از یک سو، باید در ساختار حقوقی کشور تدابیری برای این جریان‌سازی در دستور کار دولت‌ها قرارگیرد (به عنوان مثال اعمال رویکرد تبعیض مثبت در برنامه‌های توسعه و قوانین انتخابات به نفع زنان). از سوی دیگر ارکان جامعه مدنی اعم از رسانه‌ها، تشکل‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و به خصوص احزاب نسبت به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی و جریان‌سازی این رویکرد در بطن جامعه اقدام کنند.