آذر منصوری: به صورت دختران این کشور اسید می پاشند و مجلسی که باید در رأس امور باشد سکوت میکند
به عنوان یکی از بانوان عرصه ی سیاست داخلی که سال هاست در حال فعالیت چه در حوزه ی تصمیم گیری و تصمیم سازی و چه در زمینه ی نهاد های مدنی نظیر احزاب هستید، تا چه اندازه مبحث خشونت علیه زنان در فضای کنونی کشور را جدی قلمداد می فرمایید و تا چه میزان ساز و کارهای موجود کشور در زمینه مقابله با خشونت را در تناسب با مقیاس جهانی مناسب ارزیابی می نمایید؟
خشونت علیه زنان یکی از آسیب های اجتماعی هست که دنیا با پذیرش آن به عنوان یک اقدام ضدبشری به دنبال مهار و مقابله با آن هست. هر نوع آسیب رساندن به زنان، به عنوان نیمی از پیکره ی جامعه انسانی، پیامد هایی را به دنبال دارد که آثار و عواقب این پیامدها فقط زنان را در بر نگرفته و آحاد جامعه انسانی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. ما نمی توانیم زنان را به عنوان جزیی منفک از جامعه بشری محسوب نماییم و به همین دلیل هم سازمان های بین المللی و سازمان جهانی بهداشت با عزم جامعه جهانی بیشتر از سه دهه است که در تقابل با خشونت علیه زنان است و به عنوان یک موضوع ضد بشری برای کاهش و مهار آن تلاش ها و برنامه ریزی های جدی صورت گرفته است.
به عقیده من هنوز در کشورمان در مبحث خشونت علیه زنان به تعریفی واحد و مشخص دست پیدا نکرده ایم و به دلیل همین فقدان تعریف واحد نمی توانیم ارزیابی دقیقی از میزان خشونتی که در کشورمان علیه زنان صورت می گیرد کنیم و به اطلاع دقیق و قابل اعتمادی دست پیدا نماییم، بنابراین استناداتمان به اخبار و آمارهای پراکنده ایست که در کشور وجود دارد.در سال 93 طبق بررسی آماری که صورت گرفته بود تنها 35 درصد از خشونت هایی که به عنوان خشونت های خانگی محسوب می شود، به پلیس گزارش شده بود؛ یعنی 65 درصد از خشونت ها علیه زنان وجود داشته است و گزارش نشده و از همین 35 درصد نیز بخش قابل توجهی از کسانی که شکایت کردند به دلایل مختلف که بخشی از آن میتواند دلایل و مسائل خانوادگی باشد از شکایت خود صرف نظر کرده اند. پژوهشی را نیز در سال 1383 مرکز مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری در زمان دولت جناب آقای سید محمد خاتمی انجام دادکه این پژوهش بر روی 13هزار نفر در 28 استان صورت گرفت و مشخص شد که مرگ و میر ناشی از خشونت در زنان 15 تا 46 ساله ایران با میزان مرگ و میر ناشی از سرطان ها برابر است. این موضوع که بخش بزرگی از زنان خشونت دیده خشونت را گزارش نمی دهند و یا اینکه بخشی از این شکایت کننده ها شکایت خودشان را پس گرفته اند و پیگیری هم نکرده اند، به عقیده من موضوع قابل توجهی است که نیاز به آسیب شناسی و دقت دارد. یک نمونه مشخص از خشونت هایی که بر علیه زنان در کشور ما اتفاق افتاد اسیدپاشی های سال گذشته بود که در اصفهان اتفاق افتاد، این اتفاق به نظر من زنگ خطری است که باید به آن توجه جدی شود، به خصوص اینکه نه تنها اثرات جسمانی آسیب دیدگان این فاجعه ترمیم نخواهد شد، بلکه نکته مهمتر آسیب های روانی ای است که هم به زنان آسیب دیده و هم تا مدت ها به جامعه زنان ایران وارد می شود. این موضوع جامعه را در وضعیت ناامنی قرار می دهد، به خصوص این که به هر ترتیب همچنان دستگاه های نظامی و امنیتی کشور از شناسایی عوامل این فاجعه باز مانده اند.
نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که اکثر جوامعی که توانسته اند در زمینه کاهش خشونت ها علیه زنان به موفقیت برسند و آن را کاهش دهند به برنامه های سازمان ملل به عنوان سیاست های کلی خودشان توجه کرده اند و آن ها را در دستور کار خود قرار داده اند، ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم و بنابراین باید ببینیم کشورهای موفق از چه راهکارهایی استفاده کرده اند. من اعتقاد دارم نیاز است آگاه سازی به صورت فزاینده در زمینه بحث خشونت علیه زنان در خانواده ها صورت بگیرد و این یک گام جدی است که از یک طرف به تلاش فعالین حوزه زنان بر می گردد و از طرف دیگر به رویکرد و تلاشی که دولت به معنای عامش _ارکان قدرت اعم از قوه قضاییه، مجلس و قوه مجریه_ باید در دستور کار خودشان قرار بدهند معطوف است؛ به هر حال تا زمانی که یک اقدام هماهنگ صورت نگیرد نمی توانیم امیدوار باشیم که در این زمینه به موفقیتی دست پیدا کنیم. با توجه به برنامه‌های سازمان ملل و قطع نامه هایی که تا کنون برای مقابله با اشکال مختلف خشونت علیه زنان صادر شده است همه کشور های عضو این برنامه ها و اقدامات را در دستور کار خودشان قرار داده اند؛ بدین صورت که مجموعه ای از ظرفیت های حقیقی و حقوقی خود را با پذیرش صورت مساله و قبول این موضوع که پدیده ای به نام خشونت علیه زنان در این جوامع وجود دارد در نظر گرفته و در یک اقدام هماهنگ تلاش کرده اند که جایگاه زنان را به سطوح بالاتری ارتقا دهند. اینکه زن به عنوان جنس دوم محسوب شود طبیعتا خودش بیشترین زمینه را برای اعمال خشونت علیه زنان فراهم میکند، بنابراین نه تنها برای ارتقا جایگاه زنان تلاش می‌کنند، بلکه ظرفیت‌هایی را هم برای کاهش این آسیب اجتماعی ایجاد کرده‌اند. می‌توان گفت که کشور هایی که در کاهش و پیشگیری از خشونت علیه زنان موفق بوده اند اقدامات هماهنگی را برای رسیدن به جامعه‌ای عاری از خشونت علیه زنان در دستور خودشان قرار داده اند. آن‌ها در قدم اول آمده اند یک تعریف و توصیف روشن و مشخص از مسئله ارائه نموده‌اند مبتنی بر این که خشونت چه هست؟ آیا خشونت، فقط خشونت جسمی هست؟ آیا خشونت، فقط خشونت جنسی و روانی هست؟ آیا خشونت فقط ضرب و شتم هست؟ آیا خشونت فقط سوء استفاده جنسی هست؟ آیا خشونت اشکال متوحشانه ای از رفتارهای سنتی مضری هست که علیه زنان صورت می گیرد؟ این ها را جوامع مختلف آمد‌ه‌اند برای خشونت مورد بررسی قرار داده اند و به یک تعریف واحد رسیده اند و به اعتقاد من در کشور ما هنوز تعریف واحدی از خشونت وجود ندارد. قدم اول ما این است که ما بیاییم و مساله‌ی خشونت را تعریف کنیم و با یک تعریف مشخص مساله را تشریح کنیم؛ چون در خیلی از این موارد و آسیب های اجتماعی شاهد این هستیم که صورت مسئله پاک می‌شود، بنابراین باید صورت مسئله به درستی تعریف و توصیف شود. قدم دوم این هست که ما در خصوص مشکل بحث کنیم و با توجه به تعریف مشخص شده، از طریق پژوهش‌های میدانی به ابعاد خشونت دست پیدا کنیم؛ مشابه همان کاری که در سال 83 ، دولت اقای خاتمی توسط “مرکز آمار و مشاهدات زنان” انجام داد. بنابراین برای شناسایی میزان خشونت ما ناگزیریم که دست به انجام پژوهش‌های میدانی بزنیم تا بتوانیم درک درستی از ابعاد و میزان خشونت داشته باشیم و قدم سوم هم به نظر من تشخیص معیارها و برنامه هایی هست که میتواند از خشونت پیشگیری کند و یا اینکه اثرات جسمانی و روانی خشونت را کم نماید. به هر ترتیب من فکر میکنم برداشتن هرکدام از این قدم‌ها به صورت یک فرایند و پروسه میتواند میزان خشونت را در کشور ما کاهش دهد. چهارمین و آخرین قدم هم اجرای برنامه‌هایی است که میتواند در زمینه پیشگیری و درمان آسیب‌دیدگان ناشی از خشونت اثرگذار باشد. برنامه‌هایی مثل آموزش و آگاهی‌بخشی به آحاد جامعه مبنی بر این که اساساً این خشونت چه هست و اشکال آن به چه صورت هست؛ تا مجموعه ای از اقدامات که آسیب‌دیدگان زن ناشی از خشونت به عنوان اقدامات حمایتگرانه‌ای که آسیب‌دیدگان زن ناشی از خشونت به طور جدی آن نیاز دارند، صورت گیرد. این اقدامات حمایت‌گرانه، چنان چه موجود باشد،موجب خواهد شد تا بخشی از کسانی که موضوع خشونت را پیگیری می‌کنند و به پلیس گزارش می دهند و شکایت می‌کنند بتوانند به نتیجه برسند؛ ولی تا زمانی که این اقدامات حمایت‌گرانه از زنان خشونت دیده، به اعتقاد من به عنوان جدی‌ترین گامی که باید در این ارتباط برداشته بشود، در دستور کار قرار نگیرد ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که در کشور ما بشود با خشونت علیه زنان به طور جدی و ریشه‌ای مقابله نمود. هرچند امروزه با توجه به گسترش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و به خصوص تاثیرگذاری که رسانه در این ارتباط دارد خود به خود این زمینه افزایش آگاهی الزاماً وجود دارد، ولی چنان چه برنامه‌ی منسجم و علمی در این ارتباط به کار گرفته نشود و از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه استفاده نشود نمی توان امیدوار بود که در یک چشم انداز مشخص ما بتوانیم خشونت را تا یک سطح قابل قبولی کاهش بدهیم.
نکته‌ی حائز اهمیت دیگر ،که زنان فعال سیاسی به طور جدی می توانند در مورد ابعاد جهانی خشونت توجه کنند، نقش و تاثیری است که زنان در کاهش خشونت‌ها به خصوص در مقطع زمانی فعلی و بزنگاهی که اتفاقاً خشونت نه تنها منطقه ما، بلکه جامعه‌ی جهانی را نیز تهدید میکند. این تاثیرگذاری را زنان ما باید داشته باشند؛ به هر ترتیب اگر تحولات را حداقل در دو یا سه دهه‌ی اخیر در دنیا مورد بررسی قرار بدهیم، حضور زنان در جوامعی که اجازه حضور در قدرت داده شده است، در تلطیف مبادلات و تعاملات بین المللی منتهی شده است و این امر کاملاً در کاهش خشونت‌ها مشهود است. بنابراین نکته‌ای که باید بدان توجه شود این است که تا زمانی که زنان نتوانند شاهد ارتقاء جایگاه خودشان باشند و نتوانند رتبه‌ی شکاف جنسیتی را کم کنند و در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور پیدا کنند نمی توان امیدوار بود که اولا این حضور منتهی به کاهش خشونت در مورد زنان در جامعه شود و ثانیا زنان بتوانند در نوع رویکردها و اتفاقاتی که در سطح جامعه و منطقه می‌افتد نقش اثرگذار خود را در کاهش خشونت‌ها ایفا کنند.
شاید بهتر باشد تا به آخرین نکته ای که شما اشاره فرمودید بیشتر بپردازیم. همین نکته که حضور بانوان در سطوح بالایی قدرت به تلطیف فضا کمک خواهد کرد شاید به وفور مصداق هایی را در بعد جهانی داشته باشد؛ نمونه آن حضور موثر خانم ها اشتون و موگرینی در دو دوره ی متوالی در راس سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا که نمود بارز اثرات آن را در مذاکرات هسته ای به خوبی مشاهده می نماییم، یا می توان به کابینه ی تازه تاسیس حزب لیبرال آقای ترودو در کانادا اشاره کرد که 15 تا از30 کرسی کابینه ی خود را به بانوان اختصاص داده است. اما همین موضوع حضور بانوان در رئوس بالایی هرم قدرت برای تلطیف فضا شاید به نوعی در نظر کارشناسان مناقشه برانگیز بوده است.منتقدان این دیدگاه معتقدند این نوع نگاه به بانوان نگاهی به شدت ابزاری و جنسیت زده است.پاسخ شما چیست؟
به اعتقاد من نگاه ما اگر نگاه توسعه‌ای باشد خواهیم یافت که یکی از الزامات اصلی توسعه مشارکت آحاد مردم در روند شکل‌گیری توسعه و فرآیندی هست که طبیعتاً باید منجر به توسعه متوازن پایدار و همه جانبه بشود. نادیده گرفتن فرصت و ظرفیت 50 درصد از آحاد جامعه در فرآیند توسعه، آن چه که جامعه‌ی جهانی به آن دست پیدا کرده، باعث شده که همچنان چرخ توسعه ما در این زمینه بلنگد. رویکردی در مقابل حضور زنان در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز عرض اندام میکند که تکیه‌اش بر مبانی اعتقادی است. در حالی که بنده فکر میکنم گویاترین و رساترین پیام را حضرت امام 36 سال پیش به کارگزاران و کسانی که خودشان را وام‌دار حضرت امام می‌دانند در این ارتباط فرمودند که گفتند زنان باید در مقدرات اساسی مملکت مشارکت کنند. من فکر میکنم امام این سد را در 36 سال پیش شکست و این خودش می‌توانست به یک نقطه‌ی عطف در تحولات پس از انقلاب اسلامی ایران در موضوع حضور زنان در مقدرات اساسی مملکت که همان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هست منجر بشود، متأسفانه به دلایل مختلف به این موضوع توجه نشده و در حد شعار باقی‌مانده است. تا زمانی که زنان در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور نداشته باشند، زنانی که به مطالبات جامعه زنان آشنا باشند و دردهای جامعه‌ی زنان ایران را به درستی بشناسند ما نمی توانیم امیدوار باشیم مشکلاتی که امروز داریم که نیمی از جامعه انسانی ما را رنج می‌دهد پیگیری و حل شود. یک موضوع هم اتفاقا همین موضوع خشونت علیه زنان هست که شما می‌بینید که به صورت دختران در کشور اسید پاشیده می‌شود؛ اما مجلس که نهاد قانون‌گذار در کشور است و نهادیست که به عنوان یک نهاد منتخب دموکراتیک به تعبیر حضرت امام باید در رأس امور باشد هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان نمی‌دهد، در حالی که یک آسیب جدی و مشخصی است که جامعه‌ی امروز زنان کشور پشت سر گذاشته اند و انتظار آن بود که مجلس در این زمینه واکنشی را نشان بدهد تا هم مسببین این قضیه پیدا شده و با آن‌ها برخورد شود و هم از ظرفیت مجلس جهت قانون‌گذاری، یعنی پیگیری لوایحی که بتواند خشونت را در این سطح کاهش بدهد، برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی استفاده شود. بنابراین غیبت زنان در این نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باعث شده که ما امروز بر اساس آخرین گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد منتشر نموده است، در بین 145 کشور جهان رتبه 141 یعنی در فاصله فقط 4 رتبه با انتهای جدول را داشته باشیم. در حالی که بسیاری از کشورهایی که عقب تر از ما بوده اند توانسته اند با به کار‌گیری روش‌هایی این رتبه را ارتقاء دهند. ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و مبانی اعتقادی ما نیز بر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرده و الگو‌هایی که ما در صدر اسلام داریم و هم چهره‌های انقلاب اسلامی نظیر حضرت امام بر این موضوع تأکید کرده‌اند. مشکلات اجتماعی که زنان امروز ایران با آن مواجه هستند نیز گواه این مدعاست که زنان باید در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور داشته باشند.
ما امروز با موضوع زنانه شدن فقر در کشور مواجه هستیم، با پدیده‌ی کارتون‌خوابی در کشورمان مواجه هستیم، بر اساس گزارش اخیر مرکز معاونت زنان، سن روسپی گری به شدت در حال کاهش است. این‌ها آسیب‌هایی است که فقط متوجه زنان نیست و اگر این آسیب ها به طور جدی شناسایی و پیشگیری نشوند طبیعی است که آحاد جامعه را در بر خواهند گرفت چرا که زنان جزء منفک از جامعه‌ی بشری نیستند. بنابراین ناگزیریم که از تجارب کشورهای موفق دنیا در این زمینه نیز استفاده کنیم و هیچ اشکالی نیز بر استفاده از این تجارب وارد نیست. این که بگوییم نیازی نیست از این تجراب استفاده کنیم و زنان خودشان بیایند و سهم خودشان را بگیرند پاک کردن صورت مساله هست. واقعیت‌های این موضوع در این 36 سال ثابت کرده که حضور زنان در مقدرات اساسی مملکت اتفاقی نیست که به خودی خود صورت بگیرد. دولت‌ها، جامعه‌ی مدنی و احزاب باید از روش ها و برنامه هایی استفاده کنند که بتواند این حضور را جریان‌سازی کند و بهترین راه نیز استفاده از تجارب موفق کشورهایی هست که مشابهت هایی را از جهت فرهنگی، اجتماعی، و پیشینه‌ی تاریخی با ما دارند .باتوجه به فاصله ای که از سال 2006 تا به الان با کشورهای دنیا ما گرفته ایم و این فاصله‌ها روز به روز در حال افزایش است؛ چنانچه هم از جانب دولت و هم از جانب جامعه مدنی و ارکان موثر جامعه‌ی مدنی برنامه‌ی خاصی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان وجود نداشته باشد، نه تنها معجزه‌ای رخ نخواهد داد بلکه وضعمان از وضعیت موجود هم اسف بارتر خواهد شد.
اتفاقا خود شما که در حال حاضر در سطوح بالای نهاد های مدنی و احزاب فعالیت می نمایید در هشتم آذر ماه امسال یعنی حدود سه روز پیش مورد حمله ی خشونت آمیز گروهی از افراد تندرو در دانشگاه آزاد اسلامی شهر یاسوج قرار گرفته اید. مخاطبان کورسو به علت ابعاد بزرگ رسانه ای موضوع و هم به علت مطالعه در بخش "پیشخوان خبر" این شماره در شرح ماجرا قرار گرفته اند؛ اما اگر بخواهیم به تحلیل شما از دلایل وجود این حجم بالای از خشونت در حوزه ی سیاست کشور به خصوص در دو سال اخیر که ذیل بعد خشونت سیاسی به عنوان یکی از ابعاد مختلف خشونت مطرح می شود بپردازیم با نمونه های بسیار زیادی مواجه می شویم که شاید برخورد با جناب آقای دکتر علی مطهری در پی دعوت انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز نمونه ی بارز دیگر آن باشد یا در فاصله ای نزدیک تر ظرف ده روز گذشته علاوه بر اتفاقی که برای شما پیش آمد شاهد اتفاقاتی تلخ برای آقایان موسوی لاری و کواکبیان نیز بوده ایم و نکته نگران کننده اینکه هرچه به دو انتخابات سرنوشت ساز 7 ام اسفند ماه نزدیک تر می شویم شاهد افزایش این برخورد ها با روندی نمایی هستیم. تحلیل شما از چرایی وجود این برخورد های خشونت آمیز در حوزه ی سیاست کشور که قاعدتا باید جزیره ی ثبات و آرامش کشور باشد چیست؟
واقعیت امر اینگونه است که به هر ترتیب انتخابات سال 92 بعد از هشت سالی که به لحاظ انسداد سیاسی، افت کارآمدی، سوء تدبیر کشور را در معرض بیشترین بحران ها قرار داد پشت سر گذاشته شد. از یک سو حضور و مشارکت مردم در این انتخابات و واقع بینی و عقلانیت جریان های سیاسی، به خصوص جریان سیاسی اصلاح طلب، برای حضور منسجم در انتخابات و از خودگذشتگی و کنار رفتن تاریخی جناب دکتر عارف به ائتلافی بر جناب روحانی منتهی شد و از سوی دیگر نیز رهبری نیز در پیش از انتخابات خطاب به مردم به صراحت گفتند تمامی گروه ها حتی آن هایی که ممکن است به دلیلی نخواهند از نظام اسلامی حمایت کنند در این انتخابات شرکت کنند و من یک رای بیشتر ندارم و نکته مهم این پیام آنجاست که می گویند آرای انتخاباتی حق الناس است، مجموعه ی این عوامل عبور ازکابوسی هشت ساله با آن همه مسائل و مشکلات برای کشور را رقم زد. انتخابات 92 را می توان به تعبیری نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات ایران قلمداد کرد، نقطه ی عطفی که بی تدبیری و سوء مدیریت، بحران آفرینی و تنش زایی را به بازگردان عقلانیت ،مدیریت کارآمد و تنش زدایی بدل نمود و توجه به رای و نظر مردم و از سویی دیگر تقویت و تحقق مردم سالاری سازگار با دین را در فضای داخلی کشور نوید داد. از مجموعه ی این عوامل اینطور می توان تعبیر نمود که انتخابات ریاست جمهوری گذشته پیامی گویا، رسا و روشن برای طیف هایی در کشور بود که مدافع رویکرد هشت ساله ی دولت گذشته بودند. این انتخابات در روی دیگر خود نیز برای اصلاح طلبان هم پیام های بسیاری داشت، آن ها به خوبی دریافتند که چنانچه بتوانند در بزنگاه های مهم تاریخی به اجماع و ائتلاف حول منافع ملی دست پیدا کنند می توانند یک گام بلند در جهت تقویت مردم سالاری سازگار با دین در کشور بردارند.
حال 2 سال از انتخابات سال 92 گذشته و نگاهمان به سوی انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی پیش رو است. انتخابات مجلس شورای اسلامی نه تنها از انتخابات ریاست جمهوری کم اهمیت تر نیست، بلکه به عقیده ی من به مراتب از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. در طول دو سال گذشته، دولت جناب آقای روحانی توانسته موفقیت بزرگی را کسب نماید و ایران را از انزوای بین المللی خارج نماید و "برجام" به عنوان یکی از دستاوردهای مهم ایشان طی این مدت است و طبیعی است که در چنین شرایطی، با توجه به عملکرد مخالفانِ دولت فعلی در هشت سال قبل از آن، و اینکه هر جریان سیاسی برای حضور در عرصه ی انتخابات باید در قدم اول پاسخگوی عملکرد گذشته خودش باشد و همچنین برای جلب رای و نظر مردم برنامه ای را برای اداره ی کشور ارائه کند. به نظر می رسد طیف تندرو نه تنها پاسخی برای عملکرد گذشته خودش نداشته است بلکه به دلیل نداشتن همین پاسخ در پی فرافکنی و پاک کردن صورت مسئله هشت سال گذشته باشد تا شاید اذهان مردم را از آن چه که باعث شده کشور با مشکلات و بحران های فراوانی مواجه بشود دور نماید.از سوی دیگر این طیف تندرو، قانون شکن و قانون گریز برنامه ای برای ارائه به مردم در انتخابات پیش رو ندارد، بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی دست به رفتارهایی بزند که قاعده ی حضور در یک رقابت عادلانه، قانونی و سالم را تحت الشعاع قرار دهد و به نظر من تمامی این رفتارها و حرکت هایی که صورت می گیرد برای بر هم زدن این قاعده است.رفتار و حرکات آن ها بدین امید است که با این قانون شکنی ها به مردم اعلام شود هیچ تحولی در کشور رخ نداده و همچنان ما هستیم که با این شیوه ها می توانیم بر سرنوشت کشور اثر بگذاریم.البته آن ها از این نکته غافل اند که این رفتارها تقابل با قانون اساسی، تقابل با رای مردم و به تعبیری تقابل با مردم سالاری سازگار با دین است. به عبارت دیگر کسانی که دست به اعمال این چنینی می زنند به دنیا اعلام می کنند که ایران ظرفیت مردم سالاری سازگار با دین را ندارد و از دل حکومت اسلامی، دموکراسی و مردم سالاری بیرون نمی آید.این درحالی است اصلاح طلبان از آغاز حضورشان در عرصه عمومی و سپهر سیاسی کشور در پی اعلام و اثبات این داعیه اند که جمهوری اسلامی نظامیست برآمده از آرا و مطالبات مردم و در پی تحقق مردم سالاری سازگار با دین است و هرآنچه که بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید فرمودند و همچنین هر آن چه که رهبری در انتخابات سال 92 به همه ی جریان های سیاسی و متولیان انتخابات در کشور یادآوری فرمودند در واقع مقارن با همین آرمان است.
بنده معتقدم در شرایط فعلی دولت به عنوان رکنی از قدرت می بایستی بیشترین نقش را در برگزاری یک انتخابات پرشور، عادلانه و قانونی داشته باشد و باید در مقابل تمامی این موارد با حداکثر ظرفیت خود در راستای استقرار قانون، قانون مداری و پیشگیری از بی قانونی ها و خودسری ها و تقابل با آنان بایستد. دولت موظف است بر اساس قانون عرصه را برای حضور همه ی طیف های سیاسی به صورت عادلانه فراهم نماید که این حرکت به نوبه ی خود می تواند می تواند بیشترین امیدواری را در بین مردم برای حضور جدی در انتخابات فراهم کند.از این نکته غافل نشویم که هر انتخاباتی که قرار است با مشارکت گسترده مردم برگزار شود، لازمه اش ایجاد شور توام با شعور گسترده در فضای انتخاباتی کشور است و دولت با تلاش برای اجرای قانون و برخورد با بی قانونی ها می تواند نقش اصلی را در این زمینه ایفا کند.
شاید بد نباشد با اشاره ای که شما فرمودید در ارتباط با نحوه ی برخورد قانونی با خشونت ذیل همین مصاحبه نظر شما را جویا شویم؛ عده ای از کارشناسان مردم معتقدند دولت به عنوان یکی از قوای سه گانه و یکی از نهادهای مجری قانون(!) به نوعی دست تنها مانده و نخواهد توانست شرایط خاص چند سال اخیر کشور به خصوص در حوزه ی اجرای قانون به طور اعم و فراهم آوردن بستر برخورد با خشونت سیاسی به طور اخص را بهبود بخشد. مصداق این موضوع شاید ادامه ی اتفاقات و برخوردهای خشونت آمیز شبیه به برخورد با دکتر مطهری باشد؛ دیدگاه شما در این باره چیست؟
به اعتقاد من دولت اگر چه که ممکن است در جهت احقاق این مطالبه ی جدی که وجود دارد همه ی اختیارات را نداشته باشد اما با توجه به توان و اثرگذاری که دولت دارد خیلی میتواند در پیگیری این موضوع و تحقق قانون مداری نقش ایفا کند. فراموش نکنیم که در هشت سال دولت گذشته همین ظرفیت نهادی به نام دولت باعث شد تا ما شاهد بیشترین انسداد سیاسی در کشور باشیم. طبیعتاً دولت هم در پیگیری قانونی این موارد و هم با تعامل با ارکان دیگر قدرت در کشور می تواند در این زمینه هم موثر باشد. باید به این نکته توجه کنیم که رمز ماندگاری و پویایی نظام جمهوری اسلامی ایران همواره حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات کشور بوده و می باشد و قطعا در این مورد جای هیچ تردیدی نیست. دولت باید پیگیر این مساله باشد و از حقوق کسانی که در این ارتباط دارد نقض می شود جلوگیری کند و جلوی بی قانونی را بگیرد. اینکه مردم احساس کنند که دولت به طور جدی پیگیر این مساله است و از همه ی اهرم ها و ظرفیت های قانونی استفاده می کند تا زمینه را برای یک رقابت عادلانه و آزادانه فراهم کند؛ خود این عملکرد و رویکرد و توجه دولت می تواند نقطه ی امیدی را در دل مردم ایجاد نماید. اتفاقا همراهی بدنه ی اجتماعی دولت در این ارتباط اعم از شخصیت ها و احزاب و گروه های سیاسی شناسنامه دار نقش موثری را در سپهر سیاسی و عمومی کشور دارد. نگاه ما باید به ظرفیت ها ی داخلی و همچنین یک ظرفیت بی بدیل به نام دولت برامده از آرا و قاطبه مردم باشد که امروز به عنوان نماینده ی بخش قابل توجهی از جریان های سیاسی موثر در کشور، که اکثریت را در انتخابات تشکیل دادند، در قدرت حضور دارد و چنانچه از این قدرت و ظرفیت استفاده درست و به جا شود، جلوی بسیاری از بی قانونی ها و قانون گریزی ها گرفته خواهد شد.
اشاره فرمودید به همراهان دولت در انتخابات؛ یکی از همراهان واقعی دولت، چه پیش از انتخابات و چه در شرایط فعلی، دانشگاه و دانشجویان بودند.کما این که یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی آقای روحانی در جهت همراه کردن آراء همین حامیان با خود با وعده ی باز شدن فضای دانشگاه ها بوده است. اما در تازه ترین و تنها یکی از موارد برخورد با تشکل ها در دانشگاه ها و در قبال فعالیت "انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز" که به عنوان بزرگ‌ترین تشکل دانشجویی اصلاح طلب در جنوب کشور در حال فعالیت می باشد،کارشکنی هایی در تقابل با برگزاری مراسم گرامیداشت شصت و دومین سالروز 16 آذر مصادف با روز دانشجو صورت گرفته است و هیچ کدام از چندین گزینه پیشنهادی این تشکل جهت سخنرانی در مراسم این روز متاسفانه نتوانسته اند از فیلتر شورای نظارت دانشگاه شیراز عبور نمایند و در کمال ناباوری با تمامی گزینه های پیشنهادی این تشکل مخالفت شده است. کما این که فعالان حاضر تشکل تازه تاسیس وفاق و توسعه نیز با وضعیتی این چنینی روبرو هستند و حتی با تغییرات در رئوس استانداری هم در این زمینه تغییراتی صورت نگرفته است. لذا به عنوان آخرین سوال و حسن ختام گفتگو با شما ،خارج از مبحث "خشونت"، تقاضا داریم تا نظر خود را راجع به این مسائل و راه کار پیشنهادی مد نظر مطرح بفرمایید.
به هر ترتیب ترکیب هیئت نظارت و میزان اثرگذاری نمایندگان در هیئت نظارت در تصمیم گیری های هیئت نظارت های دانشگاه ها موثر می باشد.البته شما اگر امسال را با سال گذشته و سال 93 را با سال قبل آن مقایسه کنید این تغییر و تحول و ایجاد فضا در جهت فعالیت بیشتر تشکل های موجود در دانشگاه ها بسیار محسوس است و به خوبی دیده می شود. به اعتقاد من در این زمینه پیگیری تشکل های موثر در فضای دانشگاه ها، به خصوص تشکل هایی که دارای پیشینه و تجربه و بالطبع اثرگذاری بالاتری هستند می تواند بسیار موثر باشد. همچنین در بعضی از مناطق کشور هم به هر ترتیب ملاحظاتی وجود دارد که این ملاحظات مانع از حضور برخی از افراد در برنامه هایی می شود که تشکل های دانشجویی به دنبال برگزاری آن هستند، اما به اعتقاد من پیگیری و طرح موضوع تا حدودی خواهد توانست زمینه را برای فعالیت آزادانه تشکل ها در موارد بعدی فراهم کند. به هر ترتیب در شرایط حاضر باید با برداشتن یک گام رو به جلو، از حداکثر ظرفیت های موجود برای گذر از این فضا در جهت تحقق آینده ای امیدبخش در کشور تلاش کنیم.
این موضوع در قدم اول نیاز به پیگیری و همچنین نیاز به یک برنامه ریزی منسجم دارد که طبیعتا تشکل های ریشه دار، با توجه به تجربیاتی که کسب کرده اند، به خوبی می توانند به سمت این فضا حرکت کنند و همچنین از مسیرهای موجود نیز برای پیگیری مطالباتشان از دولت جناب آقای روحانی استفاده کنند؛ چرا که این خواسته ها، مطالبات به حق دانشجویان به عنوان یک رکن از ارکان جامعه مدنی که خلا احزاب و دیگر ارکان جامعه مدنی را در فضای انتخابات پر می کنند می باشد. و چنانچه از این ظرفیت به درستی استفاده نشود اتفاقا فضای دانشگاه ها که می تواند بیشترین تاثیر را در انتخاباتی شدن فضای عمومی جامعه داشته باشد، به راحتی از دست خواهد رفت. البته در اکثر جمع های تشکل های دانشجویی که حضور پیدا می کنم این موضوع را مطرح می کنند و پیشنهادی را که به شما و همه دوستان می کنم این است که با توجه به مسائلی که برای تشکل فراگیر دانشجویان در سراسر کشور به وجود آمده، من فکر میکنم تشکل های دانشجویی نیاز به تشکیل یک اتحادیه و یا ساز و کاری را دارند که بتوانند این مطالبات و موارد را با وحدت بین خودشان به صورت رسمی تر و قانونی تر پیگیری کنند. به اعتقاد من فقدان یک شبکه ی فراگیر سازمان یافته ی رسمی که اصالت داشته باشد و از جایگاه حقوقی نیز برخوردار باشد یک ضعف برای تشکل های دانشجویی محسوب می شود و همین هم باعث می شود که صدای این تشکل ها آن طور که باید به گوش مسئولان نرسد و نیاز به یک اقدام همه جانبه و هماهنگ در سراسر کشور دارد که من به طور جدی خلا اش را در مورد تشکل های دانشجویی احساس می کنم.
منبع: کورسو