نزدیک به یک ماه از زمانی که معاون رئیس جمهوری در
امور زنان اعلام کرد که 32 جلد کتاب که نتایج حاصل از یک طرح ملی بررسی اشکال
خشونت خانگی علیه زنان بوده است می گذرد و هنوز هیچ راهی برای جمع آوری دوباره این
اطلاعات از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری پیشنهاد نشده است. در سال
1370 و در دوران ریاست جمهوری آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی، برای نخستین بار مرکز
امور زنان شکل و از همان زمان موضوع خشونت علیه زنان در دستور کار این مرکز قرار گرفت.
آن موقع برنامه عمل ملی زنان از سوی مرکز امور زنان تدوین و قرار شد در یک بازه
زمانی سه ساله نیز اجرا شود اما پس از تغییر دولت و با روی کار آمدن دولت اصلاحات،
کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و در نهایت پس از
برگزاری جلسات متعدد کمیته ملی امحای خشونت به این نتیجه رسید که باید یک بررسی و
پژوهش کلی در سطح کشور درباره خشونت علیه زنان انجام شود.
وقتی 32 جلد کتاب گم می شود
پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در 28 استان کشور با همکاری وزارت کشور و
دانشگاه های سراسر کشور در آن زمان کلید خورد و نتایج آن در قالب 32 جلد کتاب
درآمد و در اختیار مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری قرار گرفت اما بنا به دلایلی این
منابع در دولت گذشته مفقود شده است. آذر منصوری، فعال امور در این باره گفت و گو
با «قانون» می گوید : در دولت اصلاحات مرکز امور مشارکت زنان و خانواده ریاست
جمهوری، تحقیقات و پژوهش های متعددی درباره چالش های پیش روی زنان و آسیب هایشان
انجام داده بود که این تحقیقات مبنای بسیاری از برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها و
جریان سازی ها درباره زنان در برنامه های توسعه ای و اجرایی بوده است.» او تاکید
می کند که در این تحقیقات، به تناسب چالش ها و مسائل پیش روی زنان راهکارهایی
ارائه شده بود: «اما پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و تغییر رویکرد حاکم بر
دولت، بخش عمده ای از این تحقیقات که در قالب فصل نامه و کتاب منتشر شده بود از
بین رفت و دسترسی به این منابع برای پژوهشگران محدود و تاحدودی حتی غیر ممکن شد.»
از این 32 جلد، 28 جلد گزارش های میدانی در مراکز استان های مختلف ایران درباره
خشونت خانگی علیه زنان است.سه جلد آن وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به
عنوان قربانی مورد بررسی قرار گرفته و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از
دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت است. اما در دولت نهم و دهم تمام این یافته ها
به یکسو نهاده شد و در بررسی وضعیت زنان از آنها استفاده نشد.
تحقیقاتی که خمیر می شوند
منصوری در این باره ، بر این باور است که معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای جمع
آوری این اطلاعات باید فراخوان بدهد.وی می گوید: «معاونت امور زنان با توجه به
رویکردش نسبت به زنان و مسائل آنها و با توجه به از بین رفتن و خمیر شدن این کتاب
ها از دسترسی به بخش عمده ای از پژوهش هایی که درباره مسائل زنان صورت گرفته محروم
است.» وی ادامه می دهد: «بخش عمده ای از این پژوهش ها توسط مرکز امور مشارکت های
زنان و خانواده ریاست جمهوری که بعدها به معاونت امور زنان ریاست جمهوری تغییر نام
داد تهیه شده و در همان جا نیز نگهداری می شد و در حال حاضر همان قسمت ایی که در
این مرکز نگهداری می شدند دیگر قابل دسترسی نیست و توسط دولت پیشین از بین رفته
است.» پیش از این شهیندخت ملاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان گفته بود همزمان
با این پژوهش 32 نسخه ای، بررسی خشونت خانگی در پنج استان و شهر ستان کشور شامل
سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، گلستان و اسلامشهر انجام شد و عملا با همین
هدف موضوع بررسی شد که یافته های این گزارش نیز، هم اکنون در دسترس نیست.
نسخه دیگری در دست نیست
منصوری در پاسخ به این سوال که نسخه دیگری از این تحقیقات موجود هست یا خیر،
می گوید: «این مساله که این تحقیقات و نتایج آنها تا چه اندازه انتشار عمومی پیدا
کردند و در اختیار عموم مردم قرار گرفته اند مساله ای است که از آن به طور دقیق
اطلاع ندارم اما آنچه مد نظر است این مسئله است که پژوهش هایی که ماحصل کار مجموعه
امور زنان بوده، حالا از بین رفته است.»او ادامه می دهد: «ممکن است در خلال پژوهش
های صورت گرفته در آن زمان، کتاب هایی نیز از نتایج این تحقیقات منتشر شده و به
مراکز توزیع هم رسیده باشد اما از این مراکز هم جمع آوری شده باشند و در این صورت
با قاطعیت می توان گفت یافته های نظری و میدانی ارزشمندی که نتیجه سال ها تحقیقات
بوده حالا از بین رفته اند.»این عضو شورای مشاوران دولت هشتم بر این باور است که
بهترین راه امتحان دسترسی به این کتاب ها و مقالات مفقود شده، اعلام یک فراخوان
عمومی از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری است و در این باره می گوید: «از این
طریق می توان هم از مراکز توزیع و هم از افرادی که می توانستند به این اطلاعات
دسترسی داشته باشند درخواست کرد که اگر نسخه ای از این تحقیقات و نتایج آن در
اختیار دارند، آن را در اختیار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار
دهند.»او درباره اهمیت این منابع به قانون می گوید: «نتایج موجود در بسیاری از این
منابع حاصل پژوهش های متعدد میدانی است و همین امر سبب شده بود که مرکز امور زنان
و خانواده ریاست جمهوری نسبت به مسائل زنان واقع بین شود و برای پیگیری مسائل زنان
از یافته های این پژوهش ها استفاده شود و در نهایت این تحقیقات سنگ بنایی باشد
برای روند تحقیقاتی که در سال های آینده درباره این موضوع انجام می شود و با از
بین رفتن این منابع، ضربه جبران ناپذیری به محققان این عرصه وارد خواهد شد و بررسی
مسائل و مشکلات زنان نیز آنچنان که باید مستدل و گره خورده با واقعیت جامعه باشد،
نخواهد بود.»منصوری در پایان بار دیگر پیشنهادش را مطرح می کند و در این باره می
گوید: «با توجه به تمام دلایلی که پیش از این گفته ام فکر می کنم که با اعلام
فراخوان از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری باید نسبت به جمع آوری
مجدد این تحقیقات و نتایج آنها اقدام شود.»
لزوم پرداخت به آسیب های زنان
در شرایطی که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، میزان آسیب های زنان در حوزه های
مختلف را بیشتر کرده ، وجود مطالعات و منابعی که بتواند راهکار و مشاوره برای کاهش
آسیب های زنان ارائه کند ضروری است. آسیب هایی که از اعتیاد گرفته تا طلاق و
فروپاشی خانواده ها، زنان را در گروه های مختلف تهدید می کند و وجود مطالعات علمی
و بهره گیری از آنها در تصمیم گیری ها می تواند سدی در برابر آسیب های زنان باشد.
منبع:
روزنامه قانون