به نظر شما اصول مغفول مانده در قانون اساسی طی 35 سال گذشته چه اصولی و مربوط به چه گروه اجتماعی است؟
1. قبل از پرداختن به اصول مغفول مانده باید این نکته را متذکر شد که قانون اساسی به عنوان میثاقنامه مشترکی است که علی القاعده باید مبنای رویکردها و برنامههای مجریان و مسئولین در کشور قرار گیرد. بر همین مبنا میزان دستیابی به اهداف انقلاباسلامی نسبت مستقیم با اجرای دقیق و بدون تنازل قانوناساسی پیدا میکند. به مفهوم دیگر اگر به اهداف دست پیدا نکردهایم قاعدتا باید دو دلیل عمده داشته باشد. یا اینکه این قانون به درستی و بدون تنازل اجرا نشدهاست و یا اینکه اجرا شده اما به دلیل نقصهایی که داشته است، اهداف جمهوری اسلامی که در سند چشمانداز جمهوریاسلامی عینیت یافته محقق نشده است. با این مقدمه در قدم اول و بدون توجه و تدقیق در اصول قانون اساسی نمیتوان صحبت از اصلاح آن به میان آورد. اگر نگاهی به این اصول بیاندازیم بیشترین بخشی که همواره از آن یاد میشود فصل سوم قانون اساسی است. فصلی که در صورت تحقق آن علیالقاعده باید آرمانشهر انقلاب اسلامی به حقیقت می پیوست. این فصل است که با حقوق ملت سروکار دارد و همین فصل است که در صورت اجرا به بخش عمدهای از نابرابریها و تبعیضهای موجود خاتمه میداد. به نظرم عدم اجرای این فصل بخصوص و برخی از فصول دیگر عامل اصلی عدم تحقق این آرمانشهر است. اما مسئله دیگری که وجود دارد تفسیر و برداشتهایی است که متن قانون اجازه این تفسیر و تاویلها را به مجریان داده است. که این خود بحثی مجزاست.
اما برمی گردم به فصل سوم و حقوق ملت، شما به اصول این فصل نگاه کنید. مثلا اصل بیست و چهارم که آزادی بیان در مطبوعات و حدود را مشخص کرده است یا اصل بیست و پنجم که بر لزوم حفظ حریم خصوصی افراد تاکید نموده است. یا اصل بیست و ششم که به آزادی فعالیت احزاب و جمعیتهای مختلف و حدود آن پرداخته است چه دورنمایی در تصور قانونگذاران بوده و ما اکنون در چه وضعیتی قرار داریم. یا اصل بیست و هفتم قانون اساسی که به صراحت بر تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد تصریح دارد. یا اصول دیگر این قانون از قبیل: حق برخورداری از تامین اجتماعی، حق برخورداری از مسکن مناسب، حق داشتن وکیل توسط طرفین دعوا در تمام دادگاهها ببینید چند درصد از متهمان ما قبل از دادگاه به وکیل دسترسی داشتهاند؟ و اصول دیگر که به اعتقاد من اگر اجرا میشد وضع ما قطعا از الان بهتر بود.
در مقایسه بین قانوناساسی اول با دوم کدامیک را قویتر میدانید؟
2. چون بیش از سیسال از تصویب اولین قانوناساسی پس از انقلاب میگذرد قاعدتا میتوانیم نقد تاریخی به موضوع داشته باشیم. قانون اول در همهپرسی در 24 آبان 13۵8 به تصویب مجلس وقت رسید که در همهپرسی 12 آذر همان سال با رای 2/ ۹۹ آراء ملت تایید شد. پس از گذشت دهسال از اجرای این قانون با فرمان امام خمینی (ره ) مجددا شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل میشود و برخی از اصول آن تجدید نظر و اصلاح میشوند و در همه پرسی ششم مردادماه 13۶8 مورد تایید نهایی مردم قرار می گیرد. من بیشتر از ضعیف یا قوی بودن قانون جدید (13۶8) نسبت به قبلی به روند و ظرفیت کار توجه دارم. قانون اول دهسال مبنا قرار میگیرد امام بر مبنای گزارشاتی که به ایشان میرسد متوجه اشکالها و ایرادات قانون میشوند و پیشنهاد اصلاح و بازنگری میدهند و در نهایت این اشکالها و ایرادات قانون میشوند و پیشنهاد اصلاح و بازنگری میدهند و در نهایت این مردم هستند که تایید میکنند. قطعا هدف از اصلاح تقویت قانون با هدف تامین حقوق مردم و البته اهداف نظام بوده است. چرا که هر قانونی براساس مقتضیات جامعه تنظیم میشود و در آن مقطع نیز علیالقاعده مطالبه قاطبه مردم اصلاح و بازنگری بوده است. اشکال شیوه نقد ماست که به نظرم سال 8۶ را به درستی درک نمیکنیم. در هر حال هدف این بوده است.
آیا به نظر شما بازنگری در قانون اساسی ضروری است؟
3. به نظر من در شرایط کنونی اساسا طرح بازنگری اشتباه است. دلیل هم واضح و روشن است. در سوال اول عرض کردم بیشتر از آن که قانون ما ایراد داشته باشد اصولی است که یا اجرای نشده است و یا اینکه هر جریانی بخشهایی از آن را به نفع خود مصادره نموده است.
اگر همین قانون بدون تنازل اجرا شود قطعا چنانچه قرار بر بازنگری هم باشد این بازنگری واقعبینانهتر خواهد بود. اما مقدم بر هر بازنگری اجرای بدون کم و کاست همین قانون است. در شرایط فعلی طرح هر نوع بازنگری ره به جایی نخواهد برد.
آیا اختیارات رئیس جمهور را کافی می دانید؟
4. فصل پنجم قانون اساسی حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن را روشن نموده است. بر استقلال قوا روابط قوا با یکدیگر و نیز حقوق مردم در این ارتباط پرداخته است. باز هم به اعتقاد من با روشی تاریخی باید این اختیارات را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. آیا با توجه به همین اختیارات رئیس جمهور نمیتواند حقوق ملت را استیفا کند؟ اگر به عنوان یک فرد بیطرف بخواهم راجع به وظایف و اختیارات رئیس جمهور صحبت کنم به اعتقاد من باید مستقیما به سراغ فصل سوم قانون اساسی برویم. مشخصترین وظیفه رئیس جمهور اعاده همین حقوق است. اما مشکل از آن جایی شروع میشود که به مرور زمان نهادهای موازی شکلگرفته و در نسبت با قوای دیگر این نهادها از اختیارات فراقانونی در مقایسه با رئیسجمهور برخوردارند. مشکل اصلی ما اختیارات و وظایف قانونی رئیسجمهور نیست که اگر این اختیارات و وظایف شکل اجرایی به خود بگیرد، بخش عمدهای از ایراداتی که مطرح میشود رفع خواهد شد. اما همانطور که گفتم در بخشهایی که مستقیما با حقوق ملت بهخصوص دگراندیشان ارتباط پیدا میکند، این نهادهای موازی و فراقانونی دست رئیسجمهور را میبندند.
آیا اختیارات رئیس جمهور متناسب با مسئولیتهای وی میباشد؟
۵. علیالقاعده رئیس جمهور به عنوان منتخب بدون واسطه مردم باید بتواند از حقوق آحاد ملت فارغ از جنسیت و قومیت و گرایشهای مختلف و ... دفاع کند. بنابراین باید به این تعارضات جایی پاسخ داده شود. این تعارضها بخصوص در مقطع فعلی نمایانتر است. بهعنوان مثال شما ببینید، مخالفین تندرو رئیسجمهور که از قضا از رسانه های فراگیر نیز بهره میگیرند، در مقایسه با همراهان رئیسجمهور از مصونیت بیشتری برخوردارند، به قول آقای روحانی اینها از مصونیت پولادین برخوردارند. آن قدر که برای رئیسجمهور رویکرد نیز تعریف میکنند و چنانچه رئیس جمهور مطابق خواست آنان عمل نکند بیشترین حمله ها را به او میکنند. از تخریب و تحقیر گرفته تا انتشار اخبار منفی و راه انداختن پروپاگاندا علیه دولت منتخب مردم، این تعارض است، در حالیکه حامیان دولت گهگاه به دلیل همین برخوردهای دوگانه آنقدر احساس امنیت نمیکنند که از دولت دفاع کنند.
رئیس جمهور وظایفی برایش تعریف و تصریح شده است، اما این اختیارات به اعتقاد من تناسبی با این وظایف ندارد. دولت حتی یک شبکه تلویزیونی مخصوص به خود ندارد که اقداماتش را به اطلاع مردم برساند و بتواند با مردم و مخاطبانش ارتباط مستقیم و مستمر برقرار کند. در چنین مواردی به نظرم باید اختیارات متناسب با وظایف رئیس قوه مجریه به او داده شود.
منبع: پایتخت کهن