مذاکرات فروردین ١٣٩٤در لوزان سوییس یکی از پیچیده‌ترین و نفسگیر‌ترین مذاکراتی بود که هیات مذاکره‌کننده دولت یازدهم با موفقیت پشت سر گذاشت. آنچه تا پیش از این مذاکرات اتفاق افتاده بود حاکی از یک دوره تنش زا و تلاشی ١٨ ماهه برای تنش‌زدایی و برقراری تعامل سازنده و سودمند به نفع منافع ملی کشور بود. ارجاع پرونده ایران در سایه بی‌اعتمادی و تلاش دشمنان استراتژیک ایران به صدور شش قطعنامه غیرمنصفانه و تحریم‌های ظالمانه ناشی از آن انجامید. مذاکرات ژنو نخستین گام دولت روحانی در اجرای دیپلماسی متفاوت این دولت بود؛ دفاع از حقوق مسلم مردم ایران در سایه اعتماد‌سازی، گفت‌وگو و تعامل سازنده و سودمند با کشورهای منطقه وبخصوص کشورهای دخیل در شورای امنیت سازمان ملل. روی کار آمدن دولت روحانی و بازگشت تدبیر و عقلانیت در مدیریت کشور ثابت کرد که همه مشکلات در بخش‌های به ویژه اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نبوده، بلکه با اینکه تحریم‌ها اثر گذار بوده اما بخش عمده‌ای از بحران‌های اقتصادی پیش آمده ناشی از سوءتدبیر دولت نهم و دهم بوده است. روشن‌ترین دلیل نیز کنترل نرخ تورم توسط تیم اقتصادی دولت یازدهم، پس از روی کار آمدن آن و به خصوص با در نظر گرفتن این واقعیت که قیمت نفت به کمتر از نصف زمان دولت قبل کاهش پیدا کرده است. اما ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم‌ها و ارجاع همه نابسامانی‌ها به تحریم‌ها موجب شد گفتمان غالب در انتخابات ٩٢ حل مساله هسته‌ای و خروج ایران از تحریم‌ها باشد، موضوعی که نه تنها روحانی از سابقه و تخصص لازم در آن برخوردار بود بلکه تیم منتخب او در دستگاه دیپلماسی کشور نیز از ظرفیت و توان لازم برای پیشبرد رویکرد دولت یازدهم برخوردار بودند. این رویکرد و توانایی در ١٨ ماه گذشته به ثمر نشست و بیشترین دستاورد را در سیاست خارجی برای کشور و منافع ملی و حقوق ملت ایران به‌همراه آورد.
طبیعی
بود که پس از مذاکرات لوزان و بیانیه صادر شده انبوهی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها در
مواجهه با این اقدام مطرح شود و به طور قطع، ضرورت دولت انتقادپذیر نیز ایجاب می‌کند
که با رویی گشاده پذیرای این مخالفت و موافقت‌ها باشد. اما نکته‌ای که کمتر به آن
توجه می‌شود تاثیر این مذاکرات و نتایج سودمند آن در فضای داخلی کشور است. علی‌القاعده
عامل پیش برنده و قوام بخش منافع ملی کشور در ادامه روند مذاکرات و اعتماد‌سازی در
فضای بین‌المللی، توجه به امر خطیر وحدت و آشتی ملی است. موضوعی که همواره در
چهاردهه گذشته عامل اصلی حفظ، بقا و دوام نظام و منافع ملی کشور بوده است. در حالی
که هیات دیپلماتیک ایران از ابتدا نیز با هدایت رهبری پیش رفته‌اند، برخی از واکنش‌ها
پس از این دور از مذاکرات نه تنها بویی از نقد و پیشنهادات سازنده را در پی ندارد،
بلکه به نظر می‌آید خواسته یا ناخواسته به تقابل‌ها و دودستگی‌ها و تخریب
دستاوردها دامن می‌زند. به طور قطع ثمرات این دور از مذاکرات باید تداوم‌بخش
اعتماد‌سازی برنامه هسته‌ای ایران و خروج نهایی ایران از شورای امنیت سازمان ملل و
لغو تحریم‌ها باشد، هدفی که تیم هسته‌ای دولت به خوبی به آن واقفند و در راستای
اعاده آن همه توان خود را به‌کار گرفته‌اند و از قضا با اعتماد به نفس کامل در میز
مذاکرات نیز حضور یافته‌اند و این توانمندی خشم دشمنان استراتژیک ایران را نیز
برانگیخته است. اما مخالفان دولت که از هر پوستینی برای خود ردایی می‌دوزند چشم‌های
خود را بر این دستاوردها و موفقیت بزرگ بسته‌اند و با وجود موفق ارزیابی کردن
مذاکرات از جانب قاطبه چهره‌ها و مقامات دلسوز نظام، همچنان به تخریب (و نه
انتقاد) و سنگ‌اندازی و تفرقه‌اندازی در صفوف ملت ایران می‌پردازند.
غافل از اینکه این نوع رفتارها نه تنها به تقویت منافع ملی و آشتی ملی نمی‌انجامد
بلکه اندک پایگاه اجتماعی آنان را نیز با بحران مواجه می‌سازد. شادمانی مردم پس از
قرائت بیانیه و نیز رای مردم در خرداد ٩٢ رساترین پیام مردم در ارتباط با رویکرد
مثبت دولت یازدهم در برابر جامعه جهانی و منطقه است.
از دیگر سو پیوند مذاکرات و دستاوردهای آن با انتخابات پیش رو نیز به باور نگارنده
دستاوردهای مذاکرات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به هر ترتیب موفقیت دولت در سیاست
داخلی و سیاست خارجی چه مخالفان بخواهند و چه نخواهند به حفظ امید در جامعه و قوام
بدنه اجتماعی او خواهد انجامید.
مباد که بیم از انتخابات آینده و حذف رقیب سیاسی باعث نادیده گرفتن این دستاورد و
موفقیت بزرگ شود.