سومین احضار برای کارنامه مثبت اقتصادی - آذر منصوری

  

 

---

 

احضار دوباره علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی و زمزمه‌هایی مبنی بر گرفتن کارت زرد سوم به وی و حتی استیضاح او که در راهروهای مجلس شنیده می‌شود، همه حاکی از این دارد که این مجلس سیاست تقابل با دولت را در پیش گرفته است. از ابتدای روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، عملکرد مجلس نشان داده است که همواره به تیم اجرایی کشور به چشم یک رقیب سیاسی نگاه می‌کند و همیشه به جای آنکه رفتاری مبتنی بر عملکرد دولت داشته باشد، بیشتر فضا را به سمت فاز سیاسی برده و در تقابل با آن بوده است. اثرات این تقابل بر فضای سیاسی داخل و خارج کشور، اثرگذاری زیادی داشته است؛ این رویارویی به میزانی رسیده است که امروز به جرات می‌توان گفت تاکنون بخشی از بدنه قوه مقننه که در آخرین سال فعالیت خود نیز به‌سر می‌برد، از هیچ تلاشی برای کاستن از قوای حرکتی دولت فروگذار نکرده و در ماه‌های باقیمانده نیز نخواهد کرد. 

از نکات حائز اهمیت این است که در سری اخیر، مجلس مردان اقتصادی دولت را هدف قرار داده است؛ حوزه‌ای که تاکنون دولت در آن عملکرد قابل قبولی داشته است. این مهم را نباید از یاد برد هنگامی که دولت یازدهم سرکار آمد، با تورم لجام‌گسیخته به جای‌مانده از دولت‌های نهم و دهم روبه‌رو شد. بنا بر آمارهای ارایه شده، نرخ تورم در آن زمان 49 درصد بود و همچنین وضعیت تولید و اشتغال در بدترین شرایط خود قرار داشت. دولت یازدهم با در اختیار گرفتن این وضعیت اسفناک، طی دو سال توانست با کنترل نقدینگی که جزو مهم‌ترین اصول مهار تورم است، نرخ تورم را به کمتر از 15 درصد برساند آن هم در شرایطی که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده و از درآمدهای افسانه‌ای دولت قبل، دیگر خبری نبود.

با نگاهی کارشناسانه می‌توان دریافت که دولت حسن روحانی با کمک وزرای قوی اقتصادی خود، توانست بهترین عملکرد را در این دوران داشته باشد در حالی که اکثر کارشناسان از احتمال رکود به سبب کنترل نقدینگی و مهار تورم هراس داشتند اما کابینه اجرایی کشور نشان داد که می‌تواند بدون رکود، تورم را کنترل کند. کاهش تورم، رشد چهار درصد اقتصادی و توافق لوزان که نتیجه آن به صف شدن سرمایه‌گذاران خارجی است، سبب شد کشور از آن بحران اقتصادی یاس‌آور برون آید. البته در این میان عدم تبعیت درست موسسات مالی و اعتباری از سیاست‌های پولی و مالی اعلامی- ابلاغی دولت در پیدایش برخی نارضایتی‌ها از تیم پرتوان اقتصادی دولت تدبیر و امید کم‌اثر نیست. با این حال، گویا برخی از مجلس نشینان از این مجموعه ععملکرد سازنده ناراضی هستند که وزیر اقتصاد و دارایی را برای بار سوم به صحن فراخوانده و از او توضیح می‌خواهند. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی موارد یاد شده و سایر مولفه‌های مهم زیرساختی حوزه اقتصاد را در نظر بگیرند و وضعیت اقتصادی کشور را با دو سال پیش بسنجند و تحت تاثیر تندروهای پارلمان و با نگاه سیاسی به این مقوله ننگرند.

منبع: جهان صنعت