آذر
منصوری کارشناس مسائل سیاسی و نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با فرارو تأکید بر
ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را با اجماع درون جریان اصلاح‌طلبی در منافات
ندانست و گفت: طبیعی است که اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس خط و مشی را انتخاب کنند
که در انتخابات 92 بر اساس آن به اجماع رسیدند.
وی
افزود: در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اصلاح‌طلبان با شعار مشارکت حداکثری و
تأکید بر مطالبات حداقلی وارد عمل شدند. این استراتژی به این خاطر اتخاذ شد که
ادامه مسیر اداره کشور با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که داشتیم برای کشور آسیب‌های
جدی به دنبال داشت و مصلحت این بود که با مشارکت حداکثری به میدان آمده و برای
تحقق آن مطالبات کوشیده شود.
منصوری
بابیان اینکه استراتژی مذکور به معنی افزایش شعاع ائتلاف و اجماع است، گفت: اینکه
بگوییم در انتخابات مجلس باید با اعتدالیون ائتلاف شود به این معنی نیست که طیف‌های
مختلف اصلاح‌طلب در درون خود به اجماع نرسیده‌اند بلکه این جریان در دهه اخیر با
همین استراتژی حرکت کرده و ثمره آن را در انتخابات اخیر شاهد بودیم.
نماینده
پیشین مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی که اصلاح‌طلبان مهم‌ترین حامیان دولت یازدهم
هستند و مجموعه نیروهای جریان اعتدالی را در برمی‌گیرند نیز باید شعاع اجماع را تا
حد ممکن افزایش داد و با توجه به تأکیدی که در بدنه اصلاح‌طلبی و میان بزرگان
اصلاح‌طلبی در این خصوص وجود دارد، می‌توان گفت که این ائتلاف غیرممکن نیست.
وی در
پاسخ به این پرسش که آیا تأکید بر این استراتژی به معنی صرف‌نظر از شکل‌گیری مجلسی
شبیه مجلس ششم و حرکت به‌سوی شکل دادن مجلسی شبیه مجلس پنجم است، گفت: به نظر من
اینکه بگوییم مجلس آتی شبیه یکی از مجلس‌های گذشته باشد نشان‌دهنده این است که
اوضاع‌واحوال کنونی در عرصه سیاست کشور تحلیل نداریم. مجلس پنجم و ششم هرکدام بر
اساس مقتضیات زمان خود و با توجه به واقعیات جامعه در آن مقطع زمانی شکل گرفت.
این فعال
سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: نقش نهاده‌های قدرت، ارتباط نهاد‌های قدرت با یکدیگر،
نقش جریان‌های سیاسی مؤثر در فضای عمومی کشور و ... نسبت به گذشته تغییر کرده است؛
بنابراین باید با توجه به این تغییرات از مجلس آتی انتظار داشت.
وی
افزود: ویژگی دولت‌ها در مقاطع زمانی مربوط به مجلس‌های گذشته و انتظارات افکار
عمومی را نباید نادیده گرفت. ما در شرایطی هستیم که در انتخابات 92 روحانی بر پایه
اجماع اصلاح‌طلبان و اعتدالیون پیروز شد و آیت‌الله هاشمی رد صلاحیت شد. در این شرایط
نمی‌توان نقش نهاد‌های قدرت و میزان اثرگذاری آنها را نادیده گرفت.
به گفته
وی نقطه مشترک همه جریان‌های سیاسی در شرایط کنونی این است که مجلس دهم، مجلسی
همسو با دولت باشد و بتواند به تحقق وعده‌های دولت کمک کند. از افراط به دور باشد
و در یک انتخابات آزاد و قانونی از آرای مردم سر برآورد. وظایف و رسالت مجلس را به‌عنوان
یک‌نهاد قانون‌گذار با توجه به تأکیدی که امام داشتند – مجلس در رأس امور
است – انجام دهد و برآیند مطالبات قاطبه مردم باشد.
منصوری
در پایان گفت: تلاش جریان اصلاح‌طلب در این مسیر ادامه پیدا می‌کند که مجلسی با
مقتضیات زمانی امروز شکل گیرد و باید دید که در مراحل بررسی صلاحیت‌ها و حضور چهره‌های
سیاسی مؤثر چه اتفاقی می‌افتد زیرا برای ترسیم یک تصویر واقع‌بینانه از مجلس آینده
باید به این نکات توجه کرد.